العامة للاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا موسعًا بعنوان "تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية CBAM"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز شئون البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمتها الافتتاحية أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بقضية الاستدامة البيئية من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الموجهة للقطاع الصناعي، لمواجهة التداعيات المتوقعة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذها مطلع يناير 2026. وأشارت إلى أن هذه الآلية ستفرض التزامات جديدة على المصدرين المصريين في قطاعات كثيفة الانبعاثات، وعلى رأسها الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت.

ولفتت الهواري إلى أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في الآلية تمثل 6.94% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تستحوذ صادرات الأسمدة وحدها على أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية، ما يجعل التوافق مع المتطلبات الأوروبية أمرًا حيويًا للحفاظ على تنافسية المنتج المصري. وأكدت أن الآلية رغم ما تفرضه من تحديات، إلا أنها تتيح فرصة لتبني ممارسات تصنيع أكثر استدامة، مشيرة إلى وضع الهيئة خطة عمل داخلية متكاملة لدعم القطاع الخاص في هذا الملف.

من جانبه، شدد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على أهمية قطاع الأسمدة باعتباره ثاني أكبر مصدر للسوق الأوروبي بعد روسيا. وأكد أن مواجهة تداعيات CBAM تتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف، داعيًا إلى إجراء تقييم شامل ودقيق لمصانع الأسمدة المصرية للوقوف على مدى جاهزيتها للامتثال للمعايير الجديدة.

كما استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، جهود الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بآلية CBAM، موضحة أن الآلية تندرج ضمن التشريعات المناخية الأوروبية المرتبطة بالصفقة الخضراء حتى عام 2030. وأكدت توافق الخطة التنفيذية الوطنية مع الجدول الزمني الأوروبي بما يضمن استعدادًا فعالًا لمصر.

وتناول المشاركون من الجهات الفنية والتنظيمية عدداً من العروض التوضيحية، شملت كيفية إعداد تقارير CBAM وفق تحديثات المفوضية الأوروبية، وإمكانيات معامل الاختبار المصرية، وأدوار الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز تنافسية صناعة الأسمدة.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتحديث الصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة، بما يضمن استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الأوروبية، ودعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.